هل التنقل التشاركي قانوني في المغرب؟

لا يوجد إلى اليوم قانون مغربي خاص بالتنقل التشاركي. إليك ما تقوله المصادر العمومية، وكيف تلتزم به TRIQ.

لا إطار خاص بالتنقل التشاركي

في شتنبر 2022، أوضحت نسرين رودان، المحامية بهيئة الدار البيضاء، لموقع Le360 أن التنقل التشاركي لا يتوفر على إطار تنظيمي خاص، ولا تشير إليه مدونة النقل. وحسبها، فهو ليس عقداً منصوصاً عليه في القانون، بل اتفاق خاص بين السائق والركاب.

تقاسم المصاريف أو النقل بمقابل: الحد الفاصل

وحسب المحامية نفسها، فإن نقل الأشخاص مقابل أجر نشاط مهني يستلزم ترخيصاً من السلطات. عندما يقوم السائق بالرحلة لنفسه ويكتفي الركاب بالمساهمة في المصاريف، فهو تنقل تشاركي؛ وإلا فهو نشاط نقل.

ما تفعله TRIQ للبقاء في إطار تقاسم المصاريف

على TRIQ، ينشر السائق رحلة يقوم بها في كل الأحوال. يُحتسب ثمن المقعد حسب المسافة (0,35 درهم للكيلومتر) ويُحدَّد له سقف لا يتجاوز مرة ونصفاً هذا المبلغ: فهو يغطي جزءاً من الوقود ورسوم الطريق السيار، وليس أجراً. لا تقتطع TRIQ أي عمولة. ويمكن الإبلاغ عن السائقين الذين يبدو أنهم يمتهنون ذلك وتوقيف حساباتهم.

التوتر مع سيارات الأجرة

تعترض نقابات سائقي سيارات الأجرة على تطبيقات النقل. في ماي 2022، وحسب موقع Bladi.net، عبّر عامل مكناس في مذكرة داخلية عن نيته منع تطبيقات مثل Uber وCareem، معتبراً هذه الممارسات مخالفة للقانون. هذه التطبيقات تقدم النقل داخل المدن بسائق؛ ولا يذكر المقال أن المنع طُبّق.

المصادر