الشروط العامة للاستخدام
مشروع نص — يجب أن يصادق عليه مستشار قانوني مغربي قبل الإطلاق.
1. الموضوع
تربط طريق بين سائقين لديهم مقاعد شاغرة ومسافرين يقطعون الطريق نفسه، في إطار تقاسم المصاريف حصراً. طريق ليست شركة نقل ولا وكالة أسفار، ولا تتقاضى أي عمولة.
2. تقاسم المصاريف
تحدد المنصة سقفاً لثمن المقعد على أساس التكلفة الحقيقية للرحلة (الوقود ورسوم الطريق السيار). لا يحق للسائق أن يطالب بأكثر من المبلغ المعروض. يتم الأداء نقداً، من يد المسافر إلى يد السائق، في نهاية الرحلة.
3. الحساب وشروط الأهلية
التسجيل مفتوح للراشدين فقط (18 سنة). يمكن أن تشترط طريق بريداً إلكترونياً موثقاً للحجز أو للنشر. بطاقة تعريف وطنية واحدة لكل حساب. يصرح السائق بتوفره على رخصة سياقة وتأمين وفحص تقني سارية المفعول.
4. الحجز والإلغاء
الحجز مجاني وملزم. إلغاء المسافر: بدون أي أثر قبل أكثر من 24 ساعة من الانطلاق أو خلال 30 دقيقة من التأكيد؛ ويعتبر متأخراً دون ذلك، مع تأثير على مؤشر الموثوقية؛ وعدم الحضور هو أخطر إخلال. أما إلغاء السائق فيظهر في ملفه العام.
5. السلوك والمراقبة
التقييمات محصورة في أعضاء رحلة تمت فعلاً، وتُنشر بنظام التعمية المزدوجة. يمكن لطريق تعليق أو حظر أي حساب في حالة الغش أو السلوك الخطير أو النقل المهني المقنع أو خرق هذه الشروط.
6. حدود المسؤولية
ينعقد عقد النقل مباشرة بين السائق والمسافر. توفر طريق أداة الربط ونظام السمعة والمراقبة.